07/22 10:55
الدخْل السنوي لرئيس البنك «الاهلي» 18 مليون جنيه..ورئيس «بنك مصر» يتقاضي المبلغ نفسه
متوسط اجر قيادي «القاهره» 756 الف جنيه شهريا.. و«الاهلي» 139 الفًا
دخل عضو مجلس اداره «بنك مصر» مليون و200 الف جنيه شهريا..و4 في «القاهره» يتقاضون 28 مليونًا
اجمالي اجور موظفي البنك الاهلي مليار و500 مليون جنيه!
القرارات التي اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشان تنظيم الحد الأقصى للاجور، لم تاتِ لتواجه فقط عجز الموازنه العامه للدوله، والتي لم تعد قادره علي الوفاء ببند المصروفات، خصوصا خلال السنوات الثلاث الاخيره التي اعقبت ثوره يناير منذ عام 2011، وما ادي اليه ذلك من نضوب قطاعات كانت تسهم في سد هذا العجز، من بينها قطاع السياحه مثلا، وانما جاءت قرارات السيسي لتعزز من مطلب العداله الاجتماعيه التي نادت بها هذه الثوره المجيده، وتعيد الميزان المختل في التفاوت الرهيب بين اجور موظفي الدوله الي نصابه الصحيح. قطاع البنوك كان اول المنتفضين علنا ضد القرار الجمهوري الصادر بشان تطبيق الحد الاقصي للاجور، وهو الامر الذي انعكس في احتجاجات واسعه، نظمها موظفو الفرع الرئيسي بالبنك الاهلي بمنطقه وسط البلد، فور صدور القرار، وقيامهم مع ذلك باغلاق ابواب البنك امام العملاء، في خطوه تصعيديه رافضه لقرارات المساواه. اذا صح تسميتها بانتفاضه البنوك فان هذه الانتفاضه قد تم وادها علي يد محافظ البنك المركزي، الذي انهاها بتصريحات حاسمه، قال فيها ان الحد الاقصي للاجور سيتم تطبيقه بدءا من راتب شهر يوليو الجاري، ليس هذا فقط، وانما جاءت زياره السيسي الي الفرع الرئيسي بالبنك الاهلي لتغلق الباب امام استمرار مثل هذه الاحتجاجات. «التحرير» من جانبها حاولت فتح ملف الاجور في البنوك العامه، التي ينطبق عليها قرار الحد الاقصي، وكانت «التحرير» علي وعي وهي تفعل ذلك بان غياب الرقابه المحاسبيه، وانعدام الشفافيه، جعل الملف شائكا، لا يمكن من خلاله الوقوف علي حقائق الارقام الفلكيه التي يتقاضاها قيادات البنوك، ومستشاروهم، وما بين مصدر سابق، واخر حالي، تظل الارقام تتضارب، وان كانت كلها تجمع علي متوسطات الدخول والوفورات يدور اغلبها في حدود او «رينج» المليوني جنيه.
قصه تضخم رواتب القيادات البنكيه بدات في عهد الدكتور عاطف عبيد، عندما كان رئيسا للوزراء في عام 2003، وقتها اقنع عددا من الدول المانحه، خصوصا الاوروبيه، والامريكيه، بان يقوموا بمساعدته علي تنفيذ مخططه لتحسين الاداء في القطاع المصرفي المصري وتطويره، واستطاع ان يحصل علي التمويل اللازم، حيث امر بانشاء صندوق جديد لاستقبال المنح والهبات للصرف منها علي مرتبات المستشارين والقيادات والخبراء الجدد الذين ستقع عليهم مهمه تطوير القطاع المصرفي، وتمت تسميه هذا الصندوق باسم «صندوق المعونه والتنميه» «الاودا»، وكان اول المستفيدين من مزايا هذا الصندوق، احمد البردعي، الرئيس السابق لبنك القاهرة.
بعد فتره وجيزه، واجه هذا الصندوق اعتراض كل من يعملون في بنوك القطاع العام وقتها، لانه احدث تفرقه هائله بين مرتبات القيادات الجديده، والقديمه، دون ان يضع في اعتباره معيار الكفاءه والاداء، وكانت نتيجه هذا الضغط ان تم تطوير هذا الصندوق ليحمل اسم صندوق «تطوير الجهاز المصرفي»، خلال عهد فاروق العقده، في رئاسته للبنك المركزي، ليضاف الي المنح والمعونات الخارجيه، ويحصل علي تمويل بايداع قدره 5% من ارباح البنك العضو، في الوقت الذي كانت فيه كل البنوك العامه اعضاء في الصندوق، الي ان اصدر رئيس الوزراء الاسبق، هشام قنديل، قرارا بتصفيته في عام 2013.
فكره الصندوق اتاحت استقدام خبرات من خارج البنوك، وكانت هذه الثغره «مربط الفرس»، لانها ادت الي صعود طبقه واسعه من المنتفعين، كانوا هم اكثر المتضررين من تقنين الحد الاقصي للاجور في ما بعد، وهو ما اكدته مصادر مصرفيه قالت ان جميع ابناء البنوك العامه المتدرجين التدرج الوظيفي الطبيعي، وفقا للوائح العمل، لن يمسهم الحد الاقصي من قريب ولا من بعيد، فلا تتجاوز مرتباتهم 35 الف جنيه، مؤكده ان دخول الدرجات الوظيفيه من نائب مدير عام، او مدير اداره، او حتي مدير عام، تتراوح بين 15 الي 35 الف جنيه، ما يعني ان تطبيق الحد الاقصي للاجور لن يمس هؤلاء.
«الوافدون»، هذه هي كلمه السر وراء الحركه الاحتجاجيه التي شهدها عدد من البنوك، ووقفت خلفها تغذيها بقوه، ولمزيد من التوضيح فان «الوافدين» هم الخبرات التي انتدبتها البنوك من بنوك تجاريه اخري، او قطاعات ماليه في شركات قطاع خاص، وتم تعيينهم علي مناصب ودرجات وظيفيه، دون مراعاه التدرج الوظيفي او الخبره، او الاقدميه، وفي اشارات خبيثه لمصادر، فان هؤلاء الوافدين تبدا درجاتهم الوظيفيه من رؤساء القطاعات، ونوابهم، والمستشارين، واعضاء مجلس الاداره، ونواب رئيس البنك، وهم محل تطبيق الحد الاقصي للاجور، اذ تتراوح المرتبات التي يحصلون عليها ما بين 100 الي 250 الف جنيه شهريا.
72 بندًا تضاف الي الراتب الاساسي لقيادات البنوك
الوقوف علي رواتب القيادات البنكيه في القطاع العام من الضروري ان تسبقه معرفه مفردات هذا الدخل، حتي يتمتع الرقم بالمصداقيه، ولدينا هنا شهاده الخبير المصرفي، الدكتور هشام ابراهيم، التي تفيد ان هناك نحو 72 بندا تمثل ابوابا مفتوحه لدخول القيادات البنكيه، عباره عن بدلات وحوافز ومكافات، وتعد اهم هذه الابواب المفتوحه علي مصراعيها، ما يعرف بنكيا باسم بدلات حضور اجتماعات مجالس ادارات الشركات التي يسهم البنك فيها.
مليار و500 مليون جنيه رواتب العاملين في «الاهلي»
القوائم الماليه للبنك الاهلي عن الفتره المنتهيه في 31 ديسمبر من العام الماضي 2013، والتي حصلت «الدستور الاصلي» علي نسخه منها، اشارت الي ان اجمالي المبالغ المخصصه للاجور والرواتب في البنك الاهلي يصل الي مليار و489 مليون جنيه بشكل مباشر، يضاف اليها بند مصروفات اخري يصل الي ثلثي التكلفه المباشره للاجور والمرتبات، مسجلا نحو 864. 3 مليون جنيه، كما تشير البيانات الرسميه من واقع القوائم الماليه للبنك، الي ان متوسط ما يتقاضاه اكبر 20 قياده بالبنك يصل الي 139 الف جنيه للفرد، في 31 ديسمبر من عام 2013، مقارنه بـ117 الف جنيه، في يونيو 2013.
ولما كان البنك الاهلي المصري المملوك للدوله، صاحب الحصه المصرفيه الاكبر في السوق المصرفيه، فتتراوح دخول اعضاء مجلس ادارته بين 700 الف جنيه، ومليون و500 الف جنيه شهريا، وفقا لما اكدته مصادر مصرفيه، ارجعت تسجيل اعضاء مجالس الاداره لهذه الارقام الي ما يحصلون عليه من حصه من ارباح البنك، وبدلات حضور اجتماعات مجلس اداره الشركات، التي يسهم فيها البنك، والتي تبلغ وفقا للقوائم الماليه نحو 74 شركه، من بينها «البنك الاهلي المصري، وفرع الخرطوم، والوطنيه للميلامين، والاهلي القابضه، وشمال الصعيد للصناعه، والاستثمار، والاهلي للتاجير التمويلي، والاهلي للتمويل العقاري، ودريم لاند للتنميه العمرانيه، ودريم لاند للمؤتمرات، واسواق دريم لاند، ومنتجع دريم لاند الصحي، وفرسان دريم لاند، ودريم لاند بيراميزا للجولف، والمهندس الوطنيه للمنتجعات الغذائيه، والاهلي لتداول الاوراق الماليه، والمصريه لاداره الاصول العقاريه، والعالميه للالكترونيات، والدوليه للخدمات البريديه، والاهلي للتنميه العقاريه، ومينا للاتصالات (ميناتل)، وعدد اخر من الشركات.
بنك مصر.. ما خفي كان اعظم
القوائم الماليه لبنك مصر بدت خاليه من تكلفه الاجور والمرتبات بشكل تفصيلي، واكتفي البنك بادراج بند مصروفات اداريه مفصلا فيه مصروفات تشغيليه بنحو مليار جنيه عن الفتره المنتهيه في 31 يونيو من عام 2013، في حين حصل اعضاء مجلس اداره البنك علي ٦٫٣٩ مليون جنيه مكافات من توزيعات الارباح تحت بند «مكافات الاداره والاشراف»، ولم يفصح البنك في قوائمه الماليه من قريب او بعيد عن اجمالي ما يتقاضاه اكبر 20 قياده في البنك، اسوه بباقي البنوك العامه. وبحسب مصادر غير رسميه، فان دخل رئيس بنك مصر يصل الي 18 مليون جنيه في السنه، بما يعادل مليونا و200 الف جنيه شهريا.
20 قياده في بنك القاهره يحصلون علي 756 الف جنيه شهريا و28 مليون جنيه سنويا من نصيب 4 اعضاء فقط بنك القاهره هو البنك رقم 3 بعد البنك الاهلي وبنك مصر، من حيث تكلفه الاجور والمرتبات التي بلغت نحو ٨٢٩٫٥ مليون جنيه، وفقا لاخر قوائم ماليه معلنه ومنشوره للبنك عن الفتره المنتهيه في 31 ديسمبر 2012، وهي نفسها القوائم الماليه التي اقرت بحصول اعلي 20 قياده في البنك علي ٧٥٦٫٢٨ الف جنيه شهريا، في الوقت الذي اقرت فيه تلك القوائم الماليه بحصول اعضاء مجلس اداره البنك، البالغ عددهم 4 اعضاء، علي نحو 28 مليون جنيه، صرفت لهم علي شكل مكافاه من توزيعات الارباح بنهايه عام 2012، ولم يقف الامر عند هذا الحد، وامتد الي ما نص عليه البند رقم 40 للايضاحات المتممه للقوائم الماليه المستقله، بحصول اكبر 20 قياده في البنك، علي متوسط رواتب بلغ 756 الف جنيه مجتمعين شهريا.
تكلفه الاجور والمرتبات الرسميه للعاملين ببنك الاسكان والتعمير تصل وفقا للقوائم الماليه المعلنه للبنك، المنتهيه في 31 ديسمبر من عام 2013، الي 323 مليونا، و121 الف جنيه، ومع ذلك لم يشر البنك من قريب او بعيد عن توزيعات الارباح، ولم يات اي ذكر لدخول اكبر 20 قياده.
عدد الشركات التابعه والشقيقه التي يسهم البنك فيها، تبلغ 14 شركه، يسهم البنك فيها بنحو مليار جنيه، من بينها شركات «هايد بارك العقاريه للتطوير، والتعمير والاسكان للاستثمار العقاري، والشركه القابضه للاستثمار، وشركه التعمير للامن والبيئه».
«الاستثمار والتنميه والائتمان الزراعي».. غلابه البنوك
لما كانت توزيعات الارباح ومساهمات البنك هي اهم موارد دخول قيادات البنوك، فاننا سنجد عددا من البنوك لا يمثل لها الحد الاقصي مشكله كبيره، اذ ان البنوك المتبقيه، غير الاربعه الكبار، اما انها خاسره، واما انها خدميه، وعلي راسها بنك التنميه والائتمان، الذي يحقق خسائر وصلت الي ١٠٧٫٤ مليون جنيه، وفقا للحساب الختامي المنشور في الجريده الرسميه عن نشاط البنك هذا العام، وتم ربط جمله الحساب الختامي لموازنه البنك بمبلغ ٤٫٢ مليار جنيه، منها 166 مليون جنيه اجورا، وباقي التكاليف وصلت الي ١٫٠١ مليار جنيه، في حين حققت الايرادات ١٫٨ مليار جنيه. وتتبع له 3 شركات فقط، هي «الشركه المصريه للتنميه الزراعيه والريفيه، وبنك الوجه القبلي، وبنك الوجه البحري»، اي ان فرص الحصول علي بدلات ومكافات من حضور اجتماعات تلك الشركات تعد ضعيفه بالمقارنه بالبنوك الكبيره.
